أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق ان هناك تقدمًا كبيرًا في ملف الدولار، وأن الحكومة والبنك المركزي يعملان على انهاء ازمة الدولار بشكل نهائي. وتوقعت اللجنة ان السنة الجديدة ستشهد انخفاضًا كبيرًًا لأسعار الدولار مع ارتفاع قيمة الدينار العراقي، وذلك مع وجود قرارات وتوجيهات حكومية لمعالجة كل أسباب ازمة الدولار. وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي العراقي عن حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وأوضح مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، وذلك بعد أن بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار. ويأتي هذا القرار في أعقاب حدة الكثير من البنوك المحلية بالعراق من عمليات السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما أدى لتفاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.
وبالرغم من أن البنك المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، فإنه يعد أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي. ومن الناحية الشرعية، فإن الهدف الشرعي للعمليات المالية هو السعر الرسمي، ليس الوصول إلى سعر الصرف بنسبة معينة.
