ارتفع الدولار خلال جلسة اليوم الاثنين، وذلك في ظل ترقب الأسواق للعديد من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية، ومن بين هذه البيانات بيانات التضخم في الولايات المتحدة. يحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مكانة مهمة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4٪ شهريا. وتتضمن اهتمامات الأسواق أيضا بيانات التضخم في مناطق اليورو واليابان وأستراليا، إضافة إلى قرارات الفائدة التي ستصدرها بنوك مركزية عدة مثل بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
شهد الدولار ارتفاعا على نطاق واسع قبيل صدور البيانات الهامة، مما أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنسب مختلفة. ومع زيادة الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يبقى البنك المركزي النيوزيلندي على نفس السياسة دون تغيير. من جهة أخرى، شهد الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا في قيمته، بينما ارتفعت قيمة اليورو بشكل طفيف. ومن المتوقع أن تعرض بيانات أسعار المستهلكين في اليابان تراجعا في التضخم إلى 1.8٪ سنويا، مما قد يؤثر على قرارات بنك اليابان بشأن سياسات أسعار الفائدة.
تتوقع الأسواق الاقتصادية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو المقبل بنسبة 20٪ مقارنة بنسبة 90٪ قبل شهر، مما يعكس التقلبات والتوترات التي تمر بها الأسواق بسبب العوامل الاقتصادية المختلفة. ووصل مؤشر الدولار في آخر قراءة له إلى 103.95 نقطة، مما يظهر الزخم الحالي للدولار على الساحة العالمية. تبقى الأسواق على حذر بانتظار مزيد من البيانات والمؤشرات التي ستوفر إشارات حول اتجاهات الأسواق والنشاطات الاقتصادية في المستقبل القريب.
