أثار قرار البنك المركزي العراقي بتقييد استخدام الدولار العديد من الجدل في البلاد. يحرم هذا القرار العراقيين من حرية التعامل بالعملات الأجنبية، مما يعرقل قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية واستلام حوالاتهم ورواتبهم المدفوعة بالدولار من قبل مؤسسات خارجية. وفي المقابل، يمنح البنك المركزي العراقي نسبة كبيرة من مبيعات الدولار اليومية لصالح مصرف أهلي أردني يمتلكه بنسبة 65% مصرف كابيتال الأردني. وقد انتشرت العديد من الشكاوى حول استغلال هذا المصرف لنظام القيد على الدولار لصالحه وعدم تسليم العملة المطلوبة للمودعين.
المصرف الأردني يستغل قرار التقييد على الدولار من خلال احتكار نصيبه من مبيعات العملة الأجنبية، ما يعرض المواطنين لصعوبات في الحصول على الدولار ويؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام. ويتهم العديد من النواب العراقيين هذا المصرف بالاحتكار والتلاعب في سوق العملة، معتبرين أن هذا التصرف غير طبيعي ويشكل خطراً على اقتصاد البلد. وفي الوقت نفسه، يتبين أن هناك عدد قليل من المصارف التي تشارك في مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، مما يعزز هيمنة بعض المصارف على سوق العملة بتكلفة الاعتماد على تلك البنوك القليلة. ويواجه المصرف الأردني اتهامات بعدم تقديم العملة المطلوبة للمودعين واجبة الدولار، مما يؤدي إلى صعوبة في حياتهم اليومية.
يعد قرار التقييد على الدولار من قبل البنك المركزي العراقي قضية مثيرة للجدل وتحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية. بينما يحرم هذا القرار العراقيين من الحصول على العملة الأجنبية بسهولة، يتسبب في تجميد الدولار في أيدي بعض المصارف التي تستغل القوة المالية الكبيرة لتعزيز هيمنتها على سوق العملة. ومن المتوقع أن تزداد صعوبة المواطنين في استخدام الدولار في حياتهم اليومية، وبالتالي تؤثر سلباً على التجارة والتنمية الاقتصادية في العراق. وتتطلب هذه القضية تحقيقاً عاجلاً للتحقيق في احتمالات الفساد والتلاعب في سوق العملة، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة في النظام المالي العراقي.
