منذ فترة، بدأ البنك المركزي العراقي في فرض قيود على استخدام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي أثار العديد من الجدل والتساؤلات لدى العديد من العراقيين. فقد قام البنك المركزي العراقي بحرمان العراقيين من حرية التعامل بالعملات الأجنبية، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية أو استلام حوالاتهم ورواتبهم التي تم دفعها بالدولار من قبل مؤسسات خارجية. وفي المقابل، يمنح البنك المركزي العراقي أكثر من 70٪ من مبيعات الدولار اليومية لصالح مصرفٍ واحدٍ غير عراقي، وهو المصرف الأهلي العراقي الذي يملكه مصرف كابيتال الأردني.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل النواب والمواطنين، وذلك بسبب الهيمنة الواضحة التي يمتلكها المصرف الأهلي العراقي على صادرات الدولار من البنك المركزي العراقي. فقد تبين أن هذا المصرف يتحصل على نسبة كبيرة من المبيعات اليومية للدولار النقدي، بينما لا يحصل حتى مصرف الرافدين الحكومي على حصته الكافية من الدولار. وقد أدى ذلك إلى تراجع المصرف عن توفير الدولار للمسافرين في بعض فروعه. وعلى الرغم من استحواذ المصرف الأهلي الأردني على نسبة كبيرة من مبيعات العملة الأجنبية، إلا أنه أثار استياء العديد من العراقيين عندما رفض تسليم أحد المودعين أمواله بالدولار وفرض عليه سحبها بالدينار العراقي.
بحسب النتائج الرسمية، يحصل المصرف الأهلي الأردني على حوالي 100 مليون دولار يوميًا من التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية في العراق. هذا يشكل حوالي 70٪ من إجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي العراقي. ويشير بعض المصادر إلى أن البنك المركزي العراقي يكتم على أسماء المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الأجنبية منذ عامين على الأقل، مما يشير إلى احتمال أن هناك بعض المصارف تهيمن على عملية بيع العملة وتجني أرباحًا كبيرة.
يؤكد العديد من الخبراء أن هيمنة عدد قليل من المصارف على نافذة بيع العملة يتسبب في زيادة أرباحها وتقليل كمية الدولار المتوفرة، مما يعزز فرص المصارف الأخرى لابتزاز المصرف المهيمن. فالمصارف المشاركة في مزاد العملة يمكنها بيع الدولار بأسعار تجارية ربحية للمصارف التي تحتاجها، وهو ما يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي. وبناءً على ذلك، يجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات حازمة لمعالجة هذه المشكلة وضمان توزيع الدولار بشكل عادل على جميع المصارف المشاركة في العملية.
