أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أن قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء، وأن هناك دعم من القوى السياسية لهذا القرار. وذكرت عضو اللجنة مديحة المكصوصي أن هذا القرار ليس من مسؤولية رئيس الوزراء وحده، بل تم اتخاذه بعد التفاوض والتصويت من جميع الوزراء الذين يمثلون الكتل السياسية المختلفة. وأشارت إلى أن البرلمان سيقوم بدور رقابي ومتابعة لهذا القرار المؤثر على حياة المواطنين.
وستعمل اللجان المختصة في مجلس النواب على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة للتحقق من أسباب اتخاذ هذا القرار وتقديم أسئلة لهم. وستكون للبرلمان رأي بعد دراسة معمقة لأسباب رفع أسعار البنزين واستجواب الجهات الحكومية المعنية. ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي أقر زيادة أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز اعتبارًا من الأول من مايو من عام 2024.
بالفعل، تثير زيادات أسعار البنزين العديد من الاستفهامات، خاصة بالنسبة للمواطنين العراقيين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة. ولهذا سيكون دور البرلمان مهمًا في مراقبة تنفيذ هذا القرار والبحث في أسبابه ونتائجه المتوقعة. في نهاية المطاف، يجب تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة بالعجز المالي في الموازنة أم أن هناك أسبابًا أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الحكومة.
