أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض غرامات بمبلغ يفوق 138 مليار دينار على المصارف والمؤسسات غير المصرفية خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأظهر جدول البنك أن الغرامات تم فرضها على المصارف والشركات المالية من يناير وحتى مارس بمجموع 138 مليار دينار، مشيراً إلى أن العقوبات تضمنت 49 عقوبة إدارية تتضمن الإنذار والتنبيه والإمهال. كما أوضح الجدول أن شهر يناير شهد أعلى معدلات الغرامات التي بلغت 98 مليار دينار مع 17 عقوبة، في حين شهد شهر مارس أقل مستوى للغرامات بإجمالي 5 مليارات دينار مع 15 عقوبة.
ومن جهة أخرى، لم يتم الكشف عن أسماء المصارف التي تعرضت للغرامات والعقوبات الإدارية بحسب الجدول الذي نشره البنك المركزي العراقي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك لضبط القطاع المالي وتنظيم العمليات التجارية والمالية في البلاد، وتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم عمل المصارف والشركات المالية والصرافة في العراق.
من المهم أن تستمر جهود البنك المركزي العراقي في محاربة الجرائم المالية وفرض العقوبات على المخالفين للقوانين واللوائح المالية. ويتطلع البنك إلى تعزيز النظام المالي في البلاد وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات المالية من خلال تطبيق القوانين بصرامة وعدالة لضمان استقرار القطاع المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد.
