علقت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية في العراق على قرار استيراد المواد من إيران فقط ودون الدول المجاورة الأخرى. وأكدت اللجنة أن السوق العراقي ليس مقتصرًا على أي دولة، وأن الاستيراد مستمر من دول جوار العراق وجميع دول العالم. وأوضح اللجنة أن السبب وراء استيراد المواد من إيران يعود إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بالمواد المستوردة من دول أخرى. قد يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين في العراق إلى اختيار المنتجات الإيرانية بسبب أسعارها المنخفضة. يحتل العراق مكانة مهمة في التجارة الخارجية الإيرانية بسبب الظروف القاسية التي تواجهها إيران، حيث تعد بغداد منفذًا اقتصاديًا لدعم الاقتصاد الإيراني.
أعلنت وزارة التجارة في إقليم كردستان العراق أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يبلغ أكثر من 8 مليار دولار سنويًا، وهو رقم كبير يدل على العلاقة المتينة بين البلدين. وتحتل إيران صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، حيث تصدر إليها بضائع قيمتها 8.9 مليار دولار سنويًا، تليها تركيا والإمارات وأفغانستان وباكستان وعمان. وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغ حجم التجارة الخارجية بين العراق وإيران نحو 2.5 مليار دولار. رغم ذلك، انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد والتجارة مع إيران بسبب تجاهل الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية والإنتاج المحلي في العراق.
تعد الاقتصادات العراقية والإيرانية مرتبطة بشكل وثيق، حيث يستفيد العراق من تجارته مع إيران في ظل العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتستورد إيران العديد من السلع الأساسية من العراق بحجم تجاري يصل إلى ملايين الدولارات كل عام. ورغم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران، يتواصل التبادل التجاري والاستيراد من العراق والدول الأخرى. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، يعد الاستيراد من إيران طريقة لتلبية احتياجات السوق العراقية بأسعار منخفضة.
