كشفت لجنة الاقتصاد النيابية في العراق عن خروقات إدارية وتعاقدية مثيرة للقلق في شركة الموانئ العراقية، مما يؤدي إلى هدر الأموال العامة بمبالغ تصل إلى 20 تريليون دينار على الأقل. وأكد أحد أعضاء اللجنة، ياسر هاشم، أن هذه الوضعية تشكل سرقة القرن في البلاد ويجب اتخاذ إجراءات جريئة لوقف هذا الفساد وحماية الموارد الاقتصادية الهامة. وأشار هاشم إلى ضرورة إجراء تحقيقات في جميع الملفات المتعلقة بشركة الموانئ واتخاذ قرارات فورية لتحسين الوضع ومنع استمرار تلك الانتهاكات.
استقبلت لجنة النزاهة النيابية مدير شركة الموانئ العراقية لمناقشة ملفات الشركة، حيث تمت مناقشة المشاريع الحالية والعقود المبرمة مع الجهات المعنية بالتنفيذ. وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة النزاهة الاستمرار في بحث الملفات التي تم طرحها لجلسات مستقبلية. وتهدف هذه الخطوة إلى متابعة الوضع بدقة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الخروقات والفساد في شركة الموانئ العراقية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
يجب على السلطات العراقية اتخاذ إجراءات فورية لتطهير شركة الموانئ العراقية من الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل مثلى، حفاظًا على الموارد الاقتصادية الهامة للبلاد. ومن المهم أن تستمر اللجان النيابية في متابعة ومراقبة أداء الشركات الحكومية ورصد أي نقائص تؤدي إلى تدهور الأوضاع، وذلك بهدف تحسين الإدارة ومكافحة التجاوزات والفساد في مؤسسات الدولة.
