أوضحت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية في العراق أن هناك صعوبة في نجاح البلاد في ضبط وتنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد مثل الذهب والسيارات والهواتف النقالة عبر منصة التحويلات المالية الخارجية. وأكدت اللجنة على وجود عمليات التهريب والتهرب الضريبي وغيرها، مما يزيد من صعوبة تنظيم هذه العمليات. وأشار الأعضاء إلى أن العراق لم ينجح بعد في ضبط تسديد الاستيرادات الخارجية بالدولار عبر المنصة، ما يؤدي إلى وجود حوالات غير قانونية تجري خارج المنصة ويساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وأكد عضو اللجنة علي المكصوصي أن هذه القضية تحتاج إلى وقت طويل وإجراءات كثيرة، سواء من الناحية التقنية أو القانونية. وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز الرقابة ومكافحة عمليات التهريب والتهرب الضريبي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتنظيم التجارة والاستيراد بشكل فعال.
ولا تزال التحديات الكبيرة أمام العراق في هذا الصدد، ويتطلب الأمر جهوداً كبيرة للتغلب على تلك الصعوبات وضمان نجاح التجارة وعمليات الاستيراد. ومن الضروري العمل على تطوير البنية التحتية للتحويلات المالية الخارجية وتكنولوجيا المعلومات في البلاد وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المالية لتجنب التجاوزات والاحتيال. وبالإضافة لذلك، يجب أن تكون هناك إصلاحات قانونية تهدف إلى مكافحة الفساد وضمان تنفيذ القوانين بكفاءة وفعالية.
في النهاية، تعد تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد في العراق تحدٍ كبيرًا يتطلب جهودًا كبيرة من الحكومة والمؤسسات المعنية. ومن المهم تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التجارة والاستيراد وتعزيز الرقابة والمراقبة لضمان سير العمليات بشكل قانوني وشفاف ومنظم. وعلى المدى البعيد، من الممكن أن تساهم هذه الجهود في تحسين الاقتصاد العراقي وزيادة الثقة بالبنية التحتية الاقتصادية في البلاد.
