كشفت لجنة الاقتصاد النيابية في العراق اليوم الاثنين عن خفايا ما سُمي بـ”سرقة القرن”، حيث تم رصد خروقات إدارية وتعاقدية ملفتة للانتباه في شركة الموانئ العراقية. وبلغت قيمة الأموال العامة التي تم هدرها بسبب هذه الخروقات ما يصل إلى 20 تريليون دينار على الأقل. وأشار عضو اللجنة إلى أن هذه السرقات تمثل أكبر مجريات القضية بالنسبة للعراق وتعد خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني.
حذرت اللجنة من أن الشركة المسؤولة عن الموانئ في العراق خرجت عن السيطرة القانونية والإدارية للحكومة في بغداد، مما يستدعي إجراء تحقيقات دقيقة لوقف الفساد وهدر المال العام. وتم التأكيد على أهمية اتخاذ قرارات جريئة لتصحيح الوضع ووقف إهدار الأموال العامة في الموانئ العراقية. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة البحث في الملفات المتعلقة بهذه القضية في الاجتماعات القادمة.
وفي اجتماع سابق، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية والوفد المرافق له لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالموانئ. تمت مناقشة جميع الأعمال الجارية والعقود المبرمة والقضايا الأساسية التي تتعلق بأداء الشركة. وقررت اللجنة الاحتفاظ بالجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة والتي تحتاج إلى دراسة دقيقة في الاجتماعات القادمة.
