يستعد مجلس النواب العراقي لطرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص للتصويت بعد استكمال اللجان المختصة لدراسته. وقد أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن المشروع قد قرأ للمرتين الأولى والثانية وتم استكمال جميع فقراته، ولكن هناك نقطة خلافية تتعلق بين التمليك والإيجار قد تعرقل إقراره. وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50% من سعر السوق، في حين يفضل بعض أعضاء اللجنة البدل إيجارياً لزيادة الدخل للدولة.
وأضاف الزيادي أن هذين المقترحين سيتم عرضهما على مجلس النواب للتصويت، حيث تم مناقشة مشروع القانون من قبل النواب قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للمصادقة النهائية. يتطلع المجلس إلى إجراء التعديلات اللازمة على القانون بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين.
يهدف تعديل قانون الاستثمار الصناعي في العراق إلى تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في توفير فرص عمل جديدة وتنمية الإقتصاد الوطني. بذلك، يأمل النواب واللجان المختصة في الانتهاء من دراسة المشروع بأسرع وقت ممكن وعرضه على البرلمان للتصويت والمصادقة النهائية.
