تتزايد الدعوات لفرض إجراءات لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق بمناسبة شهر رمضان الكريم، نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ. يعتبر البعض أن الدولة العراقية ضعيفة وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها، ما يجعل التجار يتمتعون بحصانة من المسائلة. على الرغم من الدعوات العديدة لمراقبة الأسعار، يظل الوضع على حاله ويستمر الاستغلال الاقتصادي في ظل غياب إجراءات حازمة لحماية الفئات الضعيفة والفقيرة.
تأكيدًا على ذلك، يعتبر بعض الخبراء أن معظم التجار يتمتعون بحماية سياسية تجعلهم يتلاعبون بالأسعار دون أي تبعات قانونية. يشير الخبراء إلى أن الدولة العراقية تمتلك وسائل كافية للتحكم في الأسعار وحماية المستهلكين من الاحتكار والاستغلال الاقتصادي، ولكن الضعف الهيكلي يجعلها عاجزة عن تنفيذ أي إجراءات فعالة. من المهم أن تأخذ السلطات المسؤولة خطوات عملية لضمان توفير المواد الضرورية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان وطوال العام.
ينادي بعض أعضاء مجلس النواب بضرورة تطبيق استراتيجية شاملة لضبط الأسعار ومنع التضخم والمضاربة في الأسواق. يجب على الحكومة العراقية العمل على تطوير سياسات اقتصادية تحمي حقوق المستهلكين وتضمن توفير المواد الغذائية الضرورية بأسعار معقولة، بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.
