قدر الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، حجم الديون الداخلية على الدولة العراقية ونصيب كل فرد من الشعب منها، مشيراً إلى أن حجم الدين لكل فرد في العام 2020 بلغ مليوناً و600 ألف دينار، وهو مبلغ أعلى من العام 2019 الذي بلغ 950 ألف دينار. وأشار العبيدي إلى أن الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار، موضحاً أن نصيب الفرد يبلغ مليوناً و700 ألف دينار. أما الديون الخارجية، فيتراوح بين 30 إلى 40 تريليون دينار، مما يرفع مجموع الديون الداخلية والخارجية في العراق إلى حوالي 110 تريليون دينار.
من جانبه، قلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من أهمية الدين الداخلي للعراق، مشيراً إلى أن الدين الداخلي ليس الخطر الرئيسي، بل الخطر يكمن في الديون الخارجية التي قد تصل إلى حد التدخل السافر. وأوضح المشهداني أن الديون الداخلية تشترك فيها مؤسسات كثيرة مما يخفف من تأثيرها، بالإضافة إلى أن بعضها يمكن سداده بسهولة من خلال الاحتياطيات النقدية والموراد النفطية للحكومة. وختم المشهداني بالقول إن الديون الخارجية للعراق تصل إلى 22 مليار دولار، لكن الحكومة تمتلك القدرة على تسديدها في غضون سنة أو سنتين.
أخيراً، أكد الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، أن الدين الداخلي للعراق ليس مشكلة كبيرة وأنه قابل للتسوية ويتم تسديده سنوياً دون تأثير على الودائع المصرفية. وأوضح علي أن حوالات الخزينة التي يتم شراؤها بواسطة المصارف أو الأفراد من أجل تمويل عجز الموازنة لا تشكل مشكلة اقتصادية حالياً. وأشار إلى أن الديون الداخلية ما زالت ضمن الحدود المسموحة ويمكن تسديدها بسهولة من خلال الإيرادات المحلية التي تمتلكها الحكومة العراقية.
