أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مبلغ ضخم مقداره 15,154,745,000 مليار دينار من المدير المفوض لإحدى شركات الدفع الإلكتروني بسبب التهرب الضريبي. تم الكشف عن إجراءات التحقيق الجنائي وتورط المدير المفوض في إخفاء معلومات ضرورية للشركة وتلاعبه مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب، مما تسبب في تحقيق ضرر يصل إلى 15,154,745,000 مليار دينار. تم تسديد هذا المبلغ إلى الضرائب وتم استمرار الدعوى القانونية ضد المتهم، وذلك بسبب عدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ.
تم توجيه دعوى خاصة ضد المديرة العامة السابقة للهيئة العامة للضرائب بسبب قيامها بتوجيه كتاب إلى 5 مصارف يشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبة ضريبيًا على الرغم من عدم اكتمال الإجراءات الضريبية اللازمة. تم إدانة المديرة العامة وثلاثة من موظفيها عن تهم مماثلة من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
هذه القضية تبرز أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية والتحقيقية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة الضريبية. يجب توخي الحذر في المعاملات المالية والضريبية والامتثال للقوانين واللوائح المالية الصارمة.
