أكد النائب عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، أن الائتلاف يعتزم تقديم سؤال نيابي للحكومة في حال استمرت في تأخير تعديلات جداول الموازنة. وأشار الفتلاوي إلى أن العديد من قطاعات الدولة بحاجة إلى تمويل مالي لتنفيذ خططها السنوية واستكمال المشاريع، إلا أن التأخير في إرسال تعديلات الموازنة من قبل الحكومة أدى إلى تعثر هذه المشاريع وتعليقها. وأضاف أنه في حال استمرار التأخير في إرسال التعديلات، فإنهم سيقدمون سؤالا برلمانيا للحكومة يطالبون فيه باستعراض أسباب التأخير.
وقد تلقت الحكومة انتقادات عديدة من أعضاء مجلس النواب ومراقبين للشؤون الاقتصادية بسبب تأخير إرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدلة لدراستها واعتمادها. وتعد هذه الجداول أساسية لضمان توجيه الاموال نحو القطاعات التي تحتاج إليها وضمان استكمال المشاريع المهمة وتحقيق الأهداف المحددة. وهذا التأخير قد يؤدي إلى تأجيل المشاريع وتأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والخدمات التي يستفيد منها المواطنون في العراق.
في هذا السياق، يعتبر تقديم السؤال النيابي بشأن تأخير تعديلات جداول الموازنة خطوة ضرورية لضغط الحكومة على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة وضمان تخصيص الاموال بشكل فعال وفقا للاحتياجات الماسة للقطاعات الحيوية. وعلى الحكومة أن تستجيب لهذه الضغوط وتعمل على تسريع عملية ارسال التعديلات ليتسنى للبرلمان مناقشتها واعتمادها في وقت مناسب، لتجنب تأخير المشاريع الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية.
