ذكر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون في العراق، رسول راضي، في مقابلة صحفية يوم الثلاثاء أن إيرادات إقليم كردستان ما زالت غير معلومة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال راضي إن الحكومة الاتحادية لا تزال تزود الإقليم بالأموال على الرغم من أن ذلك يعتبر انتهاكًا للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية. وأشار راضي إلى أنه من المهم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية لمنح الإقليم الأموال والتمويل من الإيرادات المحددة في الموازنة.
وعلاوة على ذلك، اتهم راضي الحكومة الكردية بعدم الالتزام بالاتفاقات والتزاماتها وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية. وأضاف أن المصالحة السياسية تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الأموال للإقليم بحجة تمويل رواتب الموظفين، على الرغم من أن الإيرادات الخاصة بكردستان لا تزال غير معروفة. وأشار راضي إلى أن القانون ينص على ضرورة تسليم الإيرادات لحكومة بغداد مقابل منح كردستان حصتها من الموازنة وفقًا للنسب المحددة في القانون.
وفي الختام، يؤكد راضي أن هناك حاجة ماسة لتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تخصيص المبالغ المالية لإقليم كردستان، وأنه لا يجوز تمويل الإقليم دون الحصول على الإيرادات التي تم تحديدها في الموازنة. ويدعو الحكومة الكردية للالتزام بالقرارات القضائية وتنفيذها بدقة من أجل تجنب المزيد من المشاكل المالية والقانونية بين بغداد وكردستان.
