تمديد الولايات المتحدة الأمريكية فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لأربعة أشهر، مما يسمح للعراق بالاستمرار في استيراد الطاقة من إيران. وتتيح هذه الخطوة لبغداد استخدام أموالها لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران. ومن المقرر أن توضع هذه الأموال في حسابات إيرانية مقيدة في العراق، ولن يتمكن إلا من استخدامها لاحتياجات الإنسانية.
تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الديون المستحقة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار. وتتسبب هذه الديون في تعليق إمدادات إيران المنتظمة من الغاز إلى العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. كما تغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء في العراق. وينص الاستثناء أيضاً على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.
على الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، حيث يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء. ويرجع ذلك إلى بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وقد انسحب الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى منع الكثير من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع الحكومة الإيرانية أو حتى مع شركات إيرانية.
