فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي في محاولة للحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية. تهدف هذه الخطوة إلى خلق عراقيل للمنتجات الروسية في سوق المعادن العالمية. وتنطبق القيود الأمريكية على المعادن الروسية المنتجة في 13 أبريل أو بعده، مما يعني منع البورصات العالمية من استخدام المعادن الروسية ومنع وارداتها. كما يتم استثناء المنتجات التي تم إنتاجها قبل تاريخ الفرضية.
وتُعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للألمنيوم والنحاس والنيكل حول العالم، حيث تسهم بنسبة كبيرة في إمدادات سوق المعادن العالمية، وتحظر الولايات المتحدة البورصات العالمية من قبول المعادن الروسية الجديدة التي تنتجها روسيا. يأتي هذا في سياق التوترات المستمرة بين روسيا والدول الغربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أثار نقاشًا واسع النطاق حول كيفية التعامل مع المنتجات الروسية في سوق المعادن العالمية.
وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب التدخل في أوكرانيا، إلا أن مجموعات المعادن الصناعية الروسية تمكنت حتى الآن من استمرار بيع منتجاتها في الأسواق الدولية دون مواجهة عوائق جديدة. وتظل روسيا مصدرًا رئيسيًا للمعادن الثلاثة في بورصات عالمية مثل بورصة لندن للمعادن، والتي تعتبر البورصة الرئيسية لتحديد الأسعار القياسية للمعادن العالمية وتعتمد بشكل كبير على المعادن الروسية.
