أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت أكثر من 104 مليار دينار عراقي. وبحسب البنك، تم توزيع الغرامات بين 348 عقوبة إدارية تراوحت بين الإنذار والتنبيه والإمهال. وكشف جدول للبنك أن شهر نيسان شهد أعلى قيمة للغرامات بلغت 17 مليار دينار عراقي، فيما بلغت قيمة الغرامات في شهر حزيران 8 مليارات دينار عراقي.
وبالرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية. وقد انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية زيادة الغرامات التي فرضها البنك المركزي على المصارف، مؤكدة أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
تعتبر هذه الغرامات جزءًا من جهود البنك المركزي العراقي لمراقبة القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال. وبحسب محللين ماليين، فإن المصارف ينبغي عليها اتباع معايير صارمة للامتثال للقوانين المصرفية والمالية لتفادي فرض الغرامات. وتحث رابطة المستثمرين على ضرورة توضيح أسباب فرض الغرامات والإفصاح عن أسماء المصارف المخالفة من أجل تعزيز الشفافية والثقة في النظام المصرفي العراقي.
