يواجه العراق أزمة سكنية تتمثل في عدم كفاية الوحدات السكنية المتاحة لعدد الأسر الموجودة في البلاد. حيث يوجد أكثر من 6 ملايين أسرة في العراق، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية في البلاد أكثر من 3 ملايين. وهذا يعني ان كل منزل يضم عائلتين على الأقل، ويقدر عدد الأسر الموجودة على اساس عدد البطاقات التموينية التي يحصلون عليها. وعلى الرغم من توفير وحدات سكنية جديدة، إلا أن القانون يسمح لأي شخص امتلاك أكثر من منزل، مما يجعل الوحدات السكنية الجديدة متاحة للأشخاص الذين يمتلكون بالفعل منازل.
تدعو الحكومة العراقية إلى توفير 3 ملايين وحدة سكنية إضافية لتلبية احتياجات العوائل في البلاد. وهذا سيساهم في حل مشكلة “السكن المزدوج”، حيث لن يكون هناك عائلتان في كل منزل. وعلى الرغم من ذلك، يجدر بالذكر أن بعض الوحدات السكنية تملكها أشخاص يمتلكون أكثر من منزل، مما يزيد من تعقيد المشكلة. وبحسب معدل ملكية المنازل في العراق، يبلغ معدل امتلاك المنازل في البلاد 73%، وهذا يعني ان 73% من المنازل يقطنها مالكوها.
إذا تم اسقاط نسبة ملكية المنازل على عدد الوحدات السكنية في العراق، فسيكون هناك أكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لأشخاص يمتلكون أكثر من منزل. وهذا يعني أن أكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لأشخاص يمتلكون منازل إضافية. وبالتالي، هناك حاجة ماسة للبحث عن حلول جذرية لمشكلة العجز السكني في العراق، من خلال توفير وحدات سكنية جديدة وتنظيم سياسات الإسكان والتملك العقاري لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
