في العراق، توجد مشكلة كبيرة في مفهوم العجز السكني، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص الوحدات السكنية. يتم احتساب الأزمة وفقًا للعدد الكلي للوحدات السكنية المتوفرة مقابل عدد الأسر، ولكن لا يتم احتساب العائلات التي تعيش في الإيجار في هذه الوحدات. وهذا بسبب القانون الذي يسمح لأي شخص بامتلاك أكثر من منزل، مما يجعل الوحدات السكنية الجديدة متاحة للأشخاص الذين يمتلكون بالفعل منازل.
الشركات عددها ما يزيد عن 6 ملايين في العراق، بينما يبلغ عدد المنازل حوالي 3 ملايين فقط. وهذا يعني أن كل منزل يضم عائلتين على الأقل، وهو ما يسبب مشكلة كبيرة في السكن، حيث أن الكثير من الأسر مضطرة للعيش في ظروف غير ملائمة. وتقترح الحكومة حلولًا لهذه المشكلة من خلال توفير 3 ملايين وحدة سكنية إضافية، بهدف إتاحة فرصة السكن المناسب لكل عائلة.
وفقًا لتقرير عالمي، يأتي العراق في المرتبة 111 من بين 196 دولة في معدل امتلاك المنازل، حيث يمتلك 73٪ من المنازل، بينما النسبة الباقية هي للمنازل المؤجرة. وعندما يتم تطبيق هذه النسبة على الوحدات السكنية في العراق، يظهر أن أكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لأشخاص يمتلكون أكثر من منزل. هذا يعني أن أكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لأشخاص يمتلكون أكثر من منزل، مما يزيد من تعقيد مشكلة العجز السكني في البلاد.
