أكد رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن التدفقات النقدية الضخمة وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة في مصر غير كافية لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها مصر بسبب نقص المعروض النقدي. وفي فبراير، قدمت مصر صفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وسمحت البلاد بتخفيض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقد قال رئيس قطاع الصناديق السيادية إن هذه التطورات تؤثر في التصنيف الائتماني ونظرته المستقبلية، ومن المقرر تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في مايو.
وأشار الرئيس إلى أن تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إلى رفع تصنيف الائتمان للبلاد على المدى القريب إلى المتوسط، وأن تحسين في السياسات المالية والنقدية يمكن أن يحسن الوضع بشكل عام. وأيضا، تكلفة الديون والتحكم في التضخم أمور أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى التحكم في قيمة العملة وتقديم الدعم لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتعافي الاقتصاد بشكل كامل.
وتقدمت مصر بمبادرات اقتصادية رئيسية للتصدي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، بما في ذلك توقيع صفقة تطويرية كبيرة، وضخ تدفقات نقدية ضخمة ورفع أسعار الفائدة وتطبيق برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي. ومن المؤمل أن تتخذ الحكومة المصرية المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام على المدى البعيد، بالتعاون مع الجهات الدولية والمؤسسات المالية الدولية.
