واستعرض وزير الصناعة أرقامًا تشير إلى وجود مشكلة في قطاع المصانع في العراق، وهو ما يعرف بـ”الترهل الوظيفي”، حيث أن 5٪ فقط من موظفي البلاد يعتبرون فعلاً موظفين حكوميين، في حين لا توجد خطة فعالة للاستفادة من الباقين. وقد أشار المطلع على الأرقام المهمة والذي كان يحمل حقيبة التخطيط في حكومة الكاظمي الماضية، إلى أن هناك محاولات لبناء شراكات مع القطاع الخاص وشركات أجنبية مثل مرسيدس ومان الألمانيتين في مجال المصانع الحربية وإنتاج السيارات.
وأكد الوزير على أن هناك حاجة لتجديد المصانع حيث أن 294 منها غير قابلة للتأهيل وقد انتهى عمرها الافتراضي، وبالمقارنة مع المصانع الحديثة فإن هناك اختلافا في المسلك التكنولوجي ونوعية المنتج، مما يجعل الصعوبة في المنافسة أمرًا واقعًا. وأضاف أن العديد من الكوادر في المصانع لم يروا يومًا مصنعًا يعمل، وأن قطاع التعدين يجب أن يحظى بالأولوية ويتعين أن تسمى الوزارة “المعادن والصناعة” بدلاً من “الصناعة والمعادن”.
وتحدث الوزير أيضًا عن جهود الحكومة في بناء شراكات مع شركات أجنبية مثل مرسيدس ومان الألمانيتين، وأشار إلى أن هناك مؤتمرًا قادمًا للشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في البصرة حيث سيعلن عن 80 فرصة شراكة. وأخيرًا، أشار إلى أنه ليست هناك ميزانية كافية لتمويل شركات وزارة الصناعة وأنه يجب أن تكون هذه الشركات قائمة بذاتها وتساهم بأرباحها في تمويل الدولة، مشيرًا إلى أن هناك 28 شركة في الوزارة وليست هناك واحدة منها تحقق ربحية باستثناء شركة الأسمدة الجنوبية.
