كشفت وزارة المالية العراقية اليوم أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهر تجاوز 11 تريليون دينار، مع تأكيد انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%. وأظهرت البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغت نسبته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد. كما أظهرت الجداول أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني بلغ 11 تريليوناً و 527 مليارا و 453 مليوناً و 587 الفاً و 580 ديناراً، بينما بلغت النفقات مع السلف ترليوناً و 252 ملياراً و 731 مليوناً و 419 ألف دينار.
وأشارت جداول المالية إلى أن إيرادات النفط بلغت 10 تريليونات و 275 ملياراً و776 مليوناً و460 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و 266 ملياراً و 307 ملايين و 956 ألف دينار. يُعد النفط مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد العراقي وتشكل إيراداته نسبة كبيرة من الموازنة العامة، وبالتالي يعكس تباين الإيرادات ما يتم تصديره من النفط وكيفية تحقيق التوازن في الإنفاق والإيرادات.
يُعتبر الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد، ويرى الخبراء أن التنوع في مصادر الإيرادات غير النفطية يعتبر حلاً مهمًا لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي والاعتماد على مصادر أخرى غير النفط للحد من التبديد المالي وتعزيز تنويع الاقتصاد. ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز القطاعات الأخرى في الاقتصاد وتعزيز موارد الدخل غير النفطية بهدف تحقيق التوازن في الميزانية وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
