قامت وزارة المالية العراقية بإنشاء دائرة جديدة تحمل اسم “التدقيق والرقابة الداخلية”، والتي ستكون تحت مباشرة الوزير. تتضمن مهام هذه الدائرة متابعة المصروفات والأموال التي تُنفق في جميع أقسام الوزارة، بالإضافة إلى مهام رقابية أخرى مثل التعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات الفساد والشبهات. وتتكون الدائرة من خمسة أقسام هي الرقابة، والتدقيق، والشكاوى، والبلاغات، والتحقيقات.
ووفقاً للأمر الوزاري الذي تم إصداره بهذا الخصوص والموقع من طرف وزيرة المالية طيف سامي، فإن الدوائر الأخرى التابعة للوزارة سترتبط بالدائرة الجديدة، وسيكون من الضروري الحصول على موافقة مدير الدائرة قبل نقل أو تنسيب أو مساءلة أي موظف في هذه الدوائر. يهدف هذا القرار إلى تعزيز جهود الرقابة ومكافحة الفساد داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الشفافية والحوكمة في العراق، ولتحسين كفاءة الإدارة المالية والمحاسبية داخل الوزارات. ومن المتوقع أن يلعب دور الدائرة الجديدة في ضمان ضبط النفقات والتحقق من استخدام الأموال العامة بشكل صحيح، وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية والتعامل مع الشكاوى والبلاغات بسرعة وفاعلية.
