طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف بتحقيق في اتهامات بوجود فساد في أحد الأجهزة الأمنية في العراق. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الجهاز قد صرف مبلغًا كبيرًا من المال العام يصل إلى 38 مليار دينار، تحت ذريعة تجهيز سيارات للموظفين، وتبين أن معظم المعاملات كانت مزورة. وأضافت نصيف أن الملفات المتعلقة بالفساد في هذا الجهاز ستؤدي إلى فضيحة كبيرة عند الكشف عن تفاصيلها، حيث تشمل أسماء قادة عسكريين وارتباطهم بشركات محددة وعقود فاسدة.
وأشارت نصيف إلى أهمية التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة ورئيس الحكومة لمعالجة هذه القضية، التي تمثل أحد الأجهزة الأمنية الهامة في الدولة. وتعبيرًا عن قلقها، أعربت عن مخاوفها من عدم التحقيق الجاد في هذه القضية وتمكين الفاسدين من الهروب من العقاب بسبب أهميتهم وتأثيرهم. ودعت نصيف الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الفساد وتحقيق العدالة.
ومن المتوقع أن يثير الكشف عن تفاصيل هذا الفساد الفضيحة في البلاد، حيث إنها تشمل انتهاكات قادة عسكريين وتورطهم مع شركات محددة وتوقيع عقود فاسدة في مجالات مختلفة مثل التجهيزات العسكرية وتوفير الغذاء والبضائع والكهرباء. ومن المحتمل أن تتدخل الجهات المعنية لمنع تسريب أية معلومات حول هذه القضية إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عدم معاقبة المسؤولين عن الفساد بسبب أهميتهم. ويجب أن تتدخل الجهات الرقابية ورئيس الحكومة للعمل على نهج المساءلة ومحاسبة المسؤولين، حيث تمس هذه القضية جهازا أمنيا هاما يعد أحد أركان الدولة.
