أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن العراق قد استورد سلعًا بقيمة تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي من 11 دولة خلال عام 2023. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أنها اعتمدت على بيانات هيئات الجمارك الرسمية والصادرة من “أهم” الدول المصدرة لمختلف السلع إلى العراق، وهذه الدول الـ11 هي: الإمارات، الصين، تركيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، البرازيل، كوريا الجنوبية، ألمانيا، اليابان، وإيران. كما قد بلغت قيمة مجمل الاستيرادات الرسمية من هذه الدول في 2023 حوالي 67.25 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% عن عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الدول إلى العراق، باستثناء إيران، بلغت حوالي 58 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بعام 2022. وتوقعت المؤسسة أنّ تبلغ صادرات الدول الأخرى غير المذكورة في التقرير إلى العراق نحو 3-5 مليار دولار أمريكي، ليكون مجمل صادرات الدول إلى العراق في 2023 حوالي 71 مليار دولار أمريكي. ونوّه التقرير إلى أن هذه الاستيرادات، باستثناء استيرادات إيران، تحتاج إلى معدل شراء يومي من العملة الصعبة بحوالي 206 ملايين دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الاحتياج اليومي للدولار لتغطية احتياجات العراق من الدولار لأغراض التجارة تصل إلى 225 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك استيرادات الخدمات مثل شراء البرمجيات، شراء الرخص، خدمات إلكترونية، وغيرها، والتي لا توجد إحصائيات دقيقة حول قيمتها. يُلاحظ أن احتياجات العراق للدولار تبلغ حوالي 206 ملايين دولار أمريكي من العملات الصعبة يتم شراؤها يوميًا لتغطية احتياجات الاستيرادات، بالإضافة إلى الاستيرادات من إيران التي لا تُشمل في هذا الاحتساب. ويُشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تظهر حجم الاعتماد على الاستيرادات في الاقتصاد العراقي وضرورة تحقيق التوازن في الصادرات والاستيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
في النهاية، يُظهر التقرير أهمية تنويع مصادر الواردات العراقية وتعزيز الصادرات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيرادات. كما يستعرض التقرير زيادة نسبة الاستيرادات خلال عام 2023 والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في تعزيز الصادرات، بما يشمل تحسين بيئة الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية على التصدير. يشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنويع المنتجات المصدرة لزيادة قيمة الصادرات وتحقيق توازن مالي أفضل للاقتصاد العراقي.
