كشف محمد مظهر صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء في العراق، عن حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق، مشيراً إلى وجود خطة حكومية لسدادها. أكد صالح أن الدين الخارجي على العراق يشكل أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعد أقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي تبلغ 60% حسب معايير الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن العراق يعمل على تسديد هذه الديون وأن الباقي منها أقل من 20 مليار دولار، ومن المتوقع تسديد جزء كبير منها خلال العام الحالي.
وأوضح صالح أن الدين الأكبر هو الدين الداخلي وأنه لا يشكل أي خطر نظراً لكونه موجوداً داخل المؤسسات المالية الحكومية دون تورط الأفراد. وأكد أن نسبة كبيرة من هذا الدين يعود للحكومة وللبنك المركزي العراقي ولوزارة المالية. وأشار إلى وجود خطة لتسوية هذه الديون في المستقبل بشكل يجعلها لا تشكل عبئاً على البلاد.
تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء في العراق على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2024 تتضمن إلغاء بعض الديون الخارجية للبلاد وإعادة النظر في بعض المشروعات الممولة بالقروض. كما تم التأكيد على ضرورة خفض الديون الخارجية الحالية إلى مستوى أقل، وإعادة توجيه بعض القروض المتلكئة إلى مشروعات تنموية هامة. وتم اتخاذ قرارات تهدف إلى ضبط الديون الخارجية وتحقيق التوازن المالي في البلاد، بالاعتماد على استشارات مالية دولية لإدارة الديون بشكل فعال.
