علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء على تطبيق موازنة سنة 2024 دون إقرار جداولها من قبل البرلمان، مؤكدًا أن تجربة الموازنات العامة الثلاثية التي اقرتها الموازنة الاتحادية لعام 2023 تعد قانونًا ملزمًا للتطبيق بانتظام، مع تركيز على تنفيذ تفاصيل الموازنة العامة في جوانبها التشغيلية والاستثمارية. وأشار إلى أن الموازنة لعام 2024 أصبحت واجبة التنفيذ منذ دخول البلاد في سنتها المالية الجديدة وفقًا للقوانين والمعطيات المالية والاقتصادية.
وأوضح أن تقديم جداول تتعلق بالنفقات والإيرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية يعد واجبًا دستوريًا ورقابيًا للسلطة التشريعية، وبناءً على ذلك، فإن العمل بثوابت قانون الموازنة العامة الاتحادية لا يتعارض مع تطبيق متطلبات برنامج التنمية الوطنية. كما أشار إلى أن عرض جداول النفقات والإيرادات للسنة المالية 2024 يعد جزءًا من واجبات السلطة التشريعية في ضوء الرقابة الدستورية لضمان سير تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية.
وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء أن تلك الآلية التنفيذية تعتبر الأساس الذي قامت عليه فلسفة الموازنة الثلاثية، والتي وفرت المرونة القانونية في دفع عجلات مشاريع التنمية الاقتصادية دون تباطئ زمني. وأشار إلى أنه من الضروري عرض جداول النفقات والإيرادات للسنة المالية 2024 لضمان استمرارية تنفيذ القانون وتحقيق أهداف برنامج التنمية الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
