أشار مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في العراق، إلى أن الحكومة اتخذت أربعة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار. وأوضح صالح أن السوق الموازية للصرف لا تشكل سوى 10٪ من سوق الصرف الأجنبي، في حين يبلغ متوسط سعر الصرف 1320 دينارا للدولار، ويتم تمويل التجارة الخارجية للعراق من خلاله. وفي هذا السياق، أكد على أن الدولة اتخذت أربع إجراءات قوية لضمان استقرار الأسعار، وهي خطوة دفاعية مهمة، وذكر أن هذه الإجراءات تشمل سلة للبناء بأسعار مستقرة، وسلة غذائية موازية مستقرة، وسلة دوائية، وسلة لقطع الغيار.
وأكد المستشار الاقتصادي أن الاقتصاد العراقي يعاني من ارتفاع أسعار الدولار، ولذلك كان من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتصدي لهذه الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولة الحكومة للحد من تأثيرات ارتفاع سعر الدولار على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد أن هذه السلال تمثل خطوة هامة لدعم استقرار الأسعار وضبط الأسواق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية بكل جدية ومسؤولية.
وأخيرا، وضح صالح أن هذه الإجراءات الاقتصادية تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار وسط تحديات اقتصادية وأمنية تواجه البلاد. وأكد على أن الدولة تعتبر استقرار السوق وضبط الأسعار أحد الأولويات الرئيسية في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب تبني استراتيجية اقتصادية فعالة وحاسمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.
