قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي تقريرا يوم الأحد حول مشاكل وتحديات عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات في العراق. وأوضح المركز أن هناك تشابه وتقارب في أسماء ومهام وصلاحيات هذه المؤسسات مما يؤدي إلى تكرار بعض العمليات وتكبد القطاع العراقي عبء اقتصادي زائد. وأشار المركز إلى ضرورة توحيد الجهود وتنظيم عمل هذه المؤسسات من قبل الحكومة العراقية والبرلمان لضمان سير عملها بشكل فعال وفي صالح الاقتصاد الوطني.
وبين مدير المركز وسام حدمل الحلو أن بعض هذه المؤسسات تأسست في فترات سابقة وحققت تأثيرًا كبيرًا محليًا وعربيًا وعالميًا، إلا أن البعض منها يعاني الآن من ضائقة مالية وانعدام الدعم الحكومي والمؤسساتي. وأشار إلى أن تشتت الاقتصاد وتدني مستوى الدعم أدى إلى غياب هذه المؤسسات عن المحافل الدولية وزيادة التوجه نحو اتحادات ونقابات جديدة تعتمد على دعم سياسي.
دعا الحلو الحكومة والبرلمان وباقي الجهات ذات العلاقة إلى توفير الدعم اللازم وإصدار التشريعات الضرورية لتنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط في العراق. كما طالب بالتعاون مع هذه المؤسسات واستشارتها في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر على القطاع العمالي. وأكد أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في إيجاد بيئة عمل صالحة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الخدمات الضرورية للعمال وتعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
