بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل مرصد العراق “الأخضر”، يوم الأحد، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرتها للقروض التي يمنحها، داعيا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن “مرور أكثر من عام على مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة المتجددة التي تهدف الى دعم الحلول المستدامة والحد من آثار تغير المناخ”، مبيناً ان “المبادرة أعلنت فشلها منذ اطلاقها بسبب مواصفات الفنية التي وضعت كالالواح الشمسية والبطاريات وغيرها”.واضاف “ان نسبة المصارف من تمويل هذه المشاريع، جعل الكثير منها ترفض منح القروض للمواطنين”، داعيا الى “تعديل فقرات المبادرة لتتمكن الشريحة متوسطة الدخل من الاقتراض”.واقترح المرصد، “وضع خيار اقل مواصفات لمعدات الطاقة الشمسية وفق ما موجود بالسوق المحلي، إضافة للحالية بالمبادرة”.وأكد ان “تعديل آلية الاقتراض يجب ان يكون بمنح شركات الطاقة الشمسية سماحات باستيرادها او بفوائد مناسبة للمصارف على ان تكون اضرارها على المقترض”.وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.وأصدر البنك المركزي العراقي في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022 ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار ، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل مرصد العراق “الأخضر”، يوم الأحد، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرتها للقروض التي يمنحها، داعيا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن “مرور أكثر من عام على مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة المتجددة التي تهدف الى دعم الحلول المستدامة والحد من آثار تغير المناخ”، مبيناً ان “المبادرة أعلنت فشلها منذ اطلاقها بسبب مواصفات الفنية التي وضعت كالالواح الشمسية والبطاريات وغيرها”.واضاف “ان نسبة المصارف من تمويل هذه المشاريع، جعل الكثير منها ترفض منح القروض للمواطنين”، داعيا الى “تعديل فقرات المبادرة لتتمكن الشريحة متوسطة الدخل من الاقتراض”.واقترح المرصد، “وضع خيار اقل مواصفات لمعدات الطاقة الشمسية وفق ما موجود بالسوق المحلي، إضافة للحالية بالمبادرة”.وأكد ان “تعديل آلية الاقتراض يجب ان يكون بمنح شركات الطاقة الشمسية سماحات باستيرادها او بفوائد مناسبة للمصارف على ان تكون اضرارها على المقترض”.وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.وأصدر البنك المركزي العراقي في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2022 ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.وأوضح البنك ببيان في حينها أن هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار ، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.
