كشف الخبير المالي نبيل جبار التميمي عن تفاصيل الأزمة التي تمر بها العراق في مجال “السيولة النقدية” التي تسببت في تأخير صرف رواتب الموظفين. وأكد التميمي أن هناك أزمة حقيقية في السيولة النقدية، حيث يأتي البنك المركزي العراقي بالأموال لسداد الرواتب عبر عمليات بيع الدولار. ولكن التميمي أشار إلى أن البنك المركزي يواجه صعوبات في إجراء عمليات الحوالات بيع الدولار بسبب الرقابة الأمريكية، مما يؤدي إلى تأخير في صرف الأموال وعدم قدرته على تلبية كل المتطلبات المالية.
وفي هذا السياق، أشار التميمي إلى أن ميزانية العراق تتجاوز الـ200 تريليون دينار في السنة، بينما يقوم البنك المركزي ببيع ما يقارب 200 مليون دولار شهرياً، مما يظهر أن الحجم الحالي لمبيعات البنك ليس كافياً لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة للبلاد. ويرجع التأخر في صرف الرواتب إلى عوامل تتعلق بمشكلات التمويل التي تواجهها الحكومة العراقية، والتي يسعى المسؤولون إلى حلها من خلال التوجه نحو الدفع الإلكتروني لتفادي تصاعد الأزمة.
وفي رد فعل سابق من وزارة المالية، نفت الوزارة في بيان صدر في 25 شباط الجاري وجود نقص في السيولة النقدية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، مؤكدة أن لديها القدرة على تأمين هذه الرواتب من خلال اعتماد الأموال المتاحة من العوائد النفطية والغير نفطية، دون أي تأخير. وبهذا، يظهر التباين في وجهات النظر بين الخبراء الماليين وبين الجهات الحكومية حول الأزمة المالية التي يمر بها العراق في ظل تعقيدات وصعوبات تواجه عمليات الصرف والتمويل.
