أكد الخبير الاقتصادي فرمان حسين أن بطاقات التحويل والويسترن يونيون، ساهمت في تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، مشيرًا إلى أن رابطة المصارف الخاصة هي المسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار لصالح المصارف الأهلية. وقد تم تهريب هذه الأموال بشكل خاص إلى الإمارات وتركيا، ما أدى إلى ثراء التجار وأصحاب الصيرفات والمصارف الأهلية. لذا، يعتبر حسين رابطة المصارف مسؤولة عن أزمة الدولار في العراق، وهي التي خلقت الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي لتحقيق مصالح المصارف والشركات الأهلية.
وقد قام البنك المركزي العراقي بإيقاف تحويلات الويسترن يونيون وبطاقات “سويتش واغاتي”، والتي تمتهن تهريب الدولار إلى الخارج عن طريق تعبئة البطاقات وسحب النقد من خارج العراق وإعادته وبيعه في السوق السوداء. ويتحكم عدد من المصارف الأهلية في معظم مبيعات الدولار من البنك المركزي، بما في ذلك المصرف الأهلي العراقي “الأردني” الذي اتُهم بالسيطرة على 70٪ من إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميًا.
يعتبر هذا الاستغلال المفرط للعملة وتهريبها إلى الخارج من قبل رابطة المصارف الخاصة انتهاكًا للقوانين والتشريعات المالية في العراق. وبالتالي، ينبغي إجراء تحقيق دقيق لتحديد الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه العمليات غير القانونية. من المهم أن تعمل الحكومة العراقية على تعزيز الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، وتحسين نظام الأمن المالي للحد من التلاعب في سعر الصرف وتهريب العملات من البلاد. إن تعزيز الشفافية في عمليات الصرف وتوحيد الأسعار يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق رفاهية المواطنين العراقيين.
