أكد خبير اقتصادي اليوم أن قرارات البنك المركزي العراقي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف. ويعتبر أن هذه القرارات هي طرق مؤقتة لمعالجة أزمة الدولار وليست حلولًا دائمة، ومنذ سنة لم يتم حل الأزمة المتفاقمة يومًا بعد يوم. وأشار إلى أن بعض هذه القرارات ساهمت في تفاقم أزمة الدولار، خاصةً عندما سمح بعض المصارف برفض تسليم حوالات الدولار للمواطنين، وهذه الإجراءات تعزز التعامل في السوق الموازية مما يتسبب في التصاعد وتفاقم الأزمة.
وأكد البنك المركزي العراقي في بيانه أنه تم إيقاف السحب النقدي فقط للحوالات القادمة من خارج العراق ووفقًا لبعض الترتيبات، ولا يشمل ذلك رصيد المواطنين المودع في الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يعتبر الخبراء أن هذا القرار سيؤدي في المقام الأول إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، وبالتالي ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء.
ويعتبر هذا الإجراء بأنه غير فعال في حل أزمة الدولار في العراق. فالحل الأمثل هو توفير مصادر دخل متنوعة للبلاد بعيدًا عن اعتمادها فقط على صادرات النفط، وأيضًا توفير محفظة احتياطية من العملات الأجنبية لتأمين الاحتياجات الأساسية للسيولة والتجارة الخارجية. وعلى المصارف والسلطات المعنية أن تعمل على تسهيل عمليات التحويلات النقدية وتيسير حصول المواطنين على الملبغ النقدي الذي يحتاجونه لتلبية احتياجاتهم اليومية وأداء واجباتهم المالية.
