وقد تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي التي عقدت مساء الثلاثاء، من بينها القرار بتعديل اتفاقية قرض تمويل مشروع تأهيل محطة بابل 400KV الممول من القرض السويدي مع بنك JPM. كما تمت الموافقة على شروط التمويل لهذا القرض وفقًا لكتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 فبراير 2024. وفي إطار الإصلاح المالي والمصرفي، تم إصدار قرار يلزم وزارة المالية بسداد مستحقات المصرف العراقي للتجارة التي ترتبت على إقليم كردستان بمبلغ 636 مليار دينار في كل من السنتين 2023 و2024، وسيتم استقطاع هذا المبلغ من تخصيصات الإقليم لعام 2024.
كما تم التصويت على عدة قرارات تتعلق بالطاقة الكهربائية، بما في ذلك إلزام وزارة المالية بسداد مستحقات المصرف العراقي للتجارة التي ترتبت على إقليم كوردستان بشكل شهري للسنتين 2023 و2024. وتم تفويض وزيرة المالية أو من ينوب عنها بالتوقيع على تعديل عقد القرض المذكور أعلاه، لتوفير التمويل اللازم لمشروع تأهيل محطة الطاقة في محافظة بابل. وقد تم اتخاذ هذه القرارات بهدف تعزيز القطاع المالي والاقتصادي في البلاد وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي في إطار جهوده المستمرة للنهوض بالبلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. إن توفير التمويل اللازم لمشاريع تأهيل البنية التحتية الكهربائية وتحسين الخدمات المالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب العراقي. تشير هذه القرارات إلى الالتزام الجدي بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في العراق وتحقيق آفاق جديدة للنمو والرخاء في المستقبل.
