بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على خلفية الحكم بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.وذكر المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك: “بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا امس الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.ودعا المجلس الوزاري، بحسب البيان، جمهورية العراق إلى “اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.وأكد المجلس، أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على خلفية الحكم بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.وذكر المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك: “بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا امس الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.ودعا المجلس الوزاري، بحسب البيان، جمهورية العراق إلى “اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.وأكد المجلس، أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
