سجّلت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، حيث وصل سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة إلى 163.500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 161.500 دينار مقابل كل 100 دولار. يتصاعد ارتفاع سعر الدولار ضغطًا اقتصاديًا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يؤثر في تكاليف الاستيراد والتجارة الخارجية.
تعزز العوامل العديدة هذا الارتفاع في سعر الدولار في العراق، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي المتدهور، وحالة الفساد وضعف الإصلاحات الاقتصادية. قد يكون تدهور العلاقات بين العراق ودول الجوار وعدم التوصل إلى اتفاقيات تجارية مستدامة هو أحد العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر سلبًا على سعر الدولار.
إن هذا الارتفاع في سعر الدولار يزيد من حدة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العراق، فالمواطنون يشعرون بالأعباء المالية على حد سواء من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وقد تؤثر هذه الزيادة في تكاليف الاستيراد على الشركات ورجال الأعمال، مما يضعف القدرة على الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وعليه، يتطلب الحل لهذه المشكلة تبني سياسات اقتصادية فعالة وتنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.