تم الكشف اليوم الخميس عن “نقطة الخلاف الكبرى” بين العراق وتركيا في الملف النفطي واستئناف التصدير عبر ميناء جيهان. صرح المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني بأن الخلاف يكمن في الجوانب القانونية والقضائية، حيث ترغب تركيا في تحقيق أرباح مالية كبيرة من صفقة جديدة في نقل وصيانة نفط إقليم كردستان عبر الميناء التركي، بالإضافة إلى رغبتها في الإعفاء من التعويضات التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية في بارس بسبب شكوى تقدم بها العراق على تركيا.
وأكد وزير الطاقة الأردني الب أرسلان بيرقدار أن أنبوب النفط باتجاه ميناء جيهان أصبح جاهزا لنقل النفط واستئناف تصديره من إقليم كردستان وكركوك. وعلى الرغم من ذلك، فإن العراق لم يتسلم أي إشارة رسمية من الحكومة التركية بخصوص هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن العراق قد يقرر استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بواقع 80 ألف برميل يوميا، مع استثناء نفط إقليم كردستان من عملية التصدير بسبب الخلافات الفنية والمالية مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
يعد هذا الخلاف النفطي بين العراق وتركيا أمرًا مهمًا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين وتجارتهما النفطية. وتعزز الرغبة القوية لتركيا في تحقيق أرباح مالية من صفقة النفط مع إقليم كردستان بينما تحاول العراق حماية مصالحه المالية والقانونية. ومع ذلك، يجب حل الخلافات القانونية والقضائية بين البلدين من أجل استئناف التصدير وتعزيز العمليات النفطية بينهما بطريقة مستدامة ومنصفة. على الإطلاق، يجب على العراق وتركيا البحث عن حلول مشتركة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الطرفين ويعزز تعاونهما في مجال النفط والطاقة.
