رد مدير عام كمارك إقليم كردستان سامال عبد الرحمن على الاتهامات التي توجه للإقليم بأنه “بوابة للتهريب” وإدخال المواد الممنوعة. وأكد عبد الرحمن أن المنافذ في إقليم كردستان تتبع القوانين الرسمية وتلتزم بالمعايير المحددة والتعليمات التي ترسلها هيئة المنافذ الحدودية العراقية. وأضاف أنه لا يتم إدخال مواد ممنوعة من قبل منافذ الإقليم ولا يتسامح في هذا الأمر.
رد عبد الرحمن جاء رداً على تصريحات رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اللواء عمر الوائلي، الذي أكد أن السياسة الجمركية تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية وأن المنافذ في إقليم كردستان لا ترتبط بالهيئة الحدودية الاتحادية. وأكد الوائلي أن إيرادات المنافذ في إقليم كردستان لا تذهب إلى خزانة الدولة وأن هناك ثلاثة أنواع من المنافذ في الإقليم، المعترف بها من الحكومتين، والمعترف بها من حكومة الإقليم وغير الرسمية.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لغلق المنافذ غير الرسمية التي تنشط فيها عمليات التهريب في كردستان العراق.
تحتوي العراق على العديد من المنافذ الحدودية، بما في ذلك المنافذ في إقليم كردستان، منها المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتعتبر المنافذ في إقليم كردستان مصدراً للدخل وتعتمد عليها حكومة الإقليم، وتقسم المنافذ في الإقليم إلى ثلاثة أنواع. ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة المنافذ في إقليم كردستان بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغلق المنافذ غير الرسمية التي تشكل نقطة ضعف في مكافحة التهريب.
