من المقرر أن تصبح الأنابيب المؤدية إلى ميناء جيهان التركي جاهزة لنقل النفط الخام من العراق وإقليم كردستان اعتبارًا من الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من هذا الإعلان، لا تزال هناك غموض حول موقف الجانب العراقي فيما يتعلق بإعادة تصدير النفط. يبدو أن هناك خلافات جارية بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كركوك عبر الأنابيب واستثناء نفط إقليم كردستان من هذه العملية. على الرغم من أن وزير الطاقة التركي أكد استعداد بلاده لاستقبال النفط العراقي، فإن المسؤولين العراقيين يقولون إنهم لم يتلقوا إخطارًا رسميًا بشأن هذا الأمر. هذا يشير إلى أن استئناف التصدير سيكون جزئيًا، ولن يشمل نفط إقليم كردستان في الوقت الحاضر.
تحتاج الحكومة العراقية إلى توفير إشعار رسمي من الحكومة التركية بشأن استئناف تصدير النفط لتبدأ إجراءات الاستئناف. وتشير مصادر موثوقة إلى أن استئناف التصدير سيكون جزئيًا، وذلك بسبب الخلافات حول العقود ومستحقات الشركات الأجنبية في إقليم كردستان. هناك أيضًا تحديات مالية وفنية عالقة يحتاج الجانبان إلى حلها قبل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يبدأ استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان في الوقت القريب، وسيتم تصدير ما يقرب من 17% فقط من حجم ما كان يتم تصديره من قبل.
على الرغم من التصريحات التركية بشأن استئناف تصدير النفط من العراق، يعتقد البعض أنها مجرد رسائل سياسية لتسليط الضوء على خلافات العراق واعتماده على تركيا لتمويل إقليم كردستان. ويرى بعض المراقبين أن استئناف تصدير النفط كردستان لن يتم في المستقبل القريب، وأن التصريحات الإعلامية تهدف فقط إلى تشديد المسألة السياسية. يذكر أن تركيا أغلقت خط الأنابيب بسبب قرار المحكمة العليا بدفع تعويضات للعراق قيمتها 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية. وللعراق رغبة في استئناف تصدير كركوك، ولكن ذلك لن يكون ممكنًا حتى يتم حل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل أو يتم إقرار قانون النفط والغاز.
في الختام، يشير الوضع الحالي إلى أن استئناف تصدير النفط من العراق سيكون جزئيًا، مع استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل وتحديات مالية وفنية. وعلى الرغم من التصريحات الإعلامية، ترى بعض المصادر أنها مجرد رسائل سياسية وأن استئناف تصدير نفط كردستان لن يتم قريبًا. من الواضح أن هناك حاجة إلى حل الخلافات بين الطرفين وإيجاد تسوية مالية قبل تحقيق تقدم في هذا المجال. في الوقت الحالي، يبدو أن عودة تصدير النفط ستكون محدودة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العراقي ويعزز التوترات السياسية بين الجانبين.
