تعتزم حكومة إقليم كردستان في العراق تحصيل الضرائب ورسوم الكمارك بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك في إطار التوجه الحكومي في بغداد للسيطرة على أسعار صرف الدولار وتقليل التعامل به. وصرحت حكومة الإقليم بأنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي بعد قرار صادر عن مجلس وزراء الإقليم. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الاتحادية في العراق لتقليل التعامل بالدولار وتحقيق الاستقلالية المالية من حيث العملات الأجنبية.
وبخطوة قريبة، أعلن مجلس الوزراء في العراق أن العقود الحكومية ستكون بالدينار العراقي مع الشركات الأجنبية، في محاولة لتعزيز الدورة المالية الداخلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار. وجاءت هذه الخطوة كجزء من سعي الحكومة للاستقلالية المالية وتقليل الأثر الاقتصادي للعملات الأجنبية على الاقتصاد العراقي.
وتعد هذه الخطوة من الجهات الحكومية في العراق خطوة مشتركة إلى حد بعيد في سياق تقليل الاعتماد على الدولار، حيث تستخدم العملة الأمريكية بشكل واسع في التجارة والتعاملات المالية. وتأتي خطوة تحصيل الضرائب ورسوم الكمارك بالدينار العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان في هذا السياق، حيث تهدف إلى تقليل استدامة الاعتماد على الدولار وتفعيل الاقتصاد المحلي بواسطة العملة الوطنية العراقية.
