أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية في العراق أن قرار رفع أسعار البنزين جاء بتصويت من مجلس الوزراء وليس بمبادرة فردية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار حظي بدعم ومشاركة من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون القوى السياسية في العراق. وأوضحت عضو اللجنة مديحة المكصوصي أن مجلس النواب سيقوم بدور رقابي ومتابعة لتحديد الأسباب والتداعيات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار. وأشارت المكصوصي إلى أن البرلمان سيقدم أسئلة وطلبات لاستضافة الشخصيات الحكومية المعنية بهذا القرار لمعرفة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا القرار في إطار محاولات مكافحة العجز المالي في ميزانية الدولة العراقية، وفي سياق إصلاح اقتصادي أوسع لضمان استدامة الاقتصاد الوطني. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث يشعر الكثيرون بالضغط الاقتصادي الذي يفرضه رفع أسعار المحروقات على معيشتهم. ويتوقع أن يلعب البرلمان دورًا رئيسيًا في بحث هذا القرار وتقديم رأيه فيما إذا كان يخدم مصلحة الشعب العراقي بشكل عام أم لا، وسيتطلب الأمر دراسة شاملة وعميقة لآثار هذا القرار على الاقتصاد والمواطنين.
من جانبها، أشارت عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إلى أن هذا القرار يجب أن يكون عنوانًا لتحركات أخرى في سبيل معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق. وأن الجهات المعنية يجب أن تقدم تفسيرات محددة لأسباب اتخاذ هذا القرار وما هي التداعيات المتوقعة على الاقتصاد والمواطنين. ومن المتوقع أن يستمر البرلمان بمتابعة هذا الملف بعناية خلال الفترة المقبلة لضمان حماية مصالح الشعب العراقي وتحقيق توازن اقتصادي يخدم الجميع.
