بينت بيانات البنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي للبلاد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007، حيث سجل 316.8 مليار دولار، وهذا يعد أحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميًا. وقد تم تقليص الدين الخارجي بنسبة 17.7% مقارنة بالعام السابق، حيث كان يبلغ حوالي 326.6 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي الروسي. وأظهر التقرير أيضًا أن الدين الحكومي قد انخفض بنسبة 29% ليصل إلى حوالي 32.7 مليار دولار، بينما خفضت القطاعات الاقتصادية الأخرى إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% لتصل إلى 189.4 مليار دولار.
وبحسب التقرير الصادر، فإن المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا يبلغ ما يقارب 94.7 مليار دولار في عام 2023، مشيرًا إلى أن التزامات المؤسسات الروسية تجاه الجهات الائتمانية الخارجية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. ويعد الدين الخارجي جزءًا من الدين الكلي للبلاد، ويعني الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين في الخارج لتمويل مشاريعها واحتياجاتها المالية الأخرى.
في ظل هذا التطور الإيجابي، تظهر الأرقام أن المؤسسات الروسية قد بدأت في تقليل الديون والالتزامات الخارجية، مما أدى إلى تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من أن الدين الخارجي لروسيا كان في عام 2014 قد وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 700 مليار دولار، إلا أن الجهود المبذولة منذ ذلك الحين قد أسهمت في تقليص هذه الأرقام لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2007، الأمر الذي يعكس تحسنا ملحوظًا في إدارة الدين الخارجي والتزامات السداد للبلاد.
