لقد مرت أكثر من 20 عامًا على تغيير النظام السابق في العراق، ومع ذلك لا تزال القوانين والقرارات التي وضعتها الأنظمة السابقة تشكل حاجزًا أمام التطور الاقتصادي وتعيق العديد من المشاريع الاستثمارية. تسعى الحكومة الحالية إلى تحفيز الاقتصاد من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكينه من مساحة كافية للإنتاج وخلق فرص عمل للشباب. اللا محليين. من الضروري إجراء تعديلات قانونية للتخلص من موروثات النظام السابق وتطوير القوانين القديمة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد.
من جانبهم، يعاني رجال الأعمال والمستثمرون في العراق من تعقيدات القوانين المنفرة التي تعيق عمليات الاستثمار وتجعل العراق بيئة غير جذابة للمستثمرين الأجانب. وتشكل قوانين الاستثمار والقطاع الخاص عائقًا كبيرًا أمام توسيع قاعدة الاستثمارات في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من الضروري إجراء تغييرات جذرية في هذه القوانين وتسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية.
تحذر الأوساط الاقتصادية من استمرار تراجع الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، مما يجعل البلاد عُرضة للأزمات المالية. يجب إصلاح القوانين القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية وتمكين القطاع الخاص من اللعب دورًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
