أظهرت دراسة مناخية أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 20٪ بحلول عام 2050. وأشار الباحثون إلى أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بسرعة لتجنب تبعات اقتصادية مدمرة بعد هذا التاريخ. كما توصلوا إلى أن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ قد تتزايد بشكل كبير، حيث قد تتجاوز العشرات من التريليونات الدولارات سنوياً بحلول عام 2100 إذا زادت درجة حرارة الكوكب بشكل كبير عن المستويات المعتادة.
أضاف الباحثون أن الاستثمارات السنوية المطلوبة لمنع زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، هدف اتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها. وأكدوا على أهمية البقاء تحت هذا الحد للحد من خسائر الدخل الإقليمي إلى 20% فقط بدلاً من 60% في سيناريو زيادة الانبعاثات. وتوقع العلماء أن الدول التي تقلل من انبعاثاتها وتتحمل مسؤولياتها تجاه تغير المناخ قد تواجه خسائر في الدخل أقل بنسب تصل إلى 60٪ من الدول ذات الدخل المرتفع و40٪ من الدول ذات الانبعاثات العالية.
وفيما يتعلق بالتأثير على بعض الدول بشكل خاص، من المتوقع أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% وألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11% بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050. واعتمد الباحثون في هذه التوقعات على بيانات اقتصادية ومناخية لعقود من الزمن ومناطق متعددة بدلاً من الاعتماد على بيانات بمستوى الدول، مما ساعدهم على إدراج عوامل تتسبب في أضرار لم تأخذها الدراسات السابقة بعين الاعتبار مثل هطول الأمطار الغزيرة.
