على مدى السنوات السابقة، شهد العراق هدرًا ماليًا كبيرًا في ملف الغاز المصاحب بسبب عدم وجود مصانع مخصصة لاستثماره. تم حرق هذا الغاز خلال عمليات استخراج النفط، في حين أن الطاقة الكهربائية في البلاد تعتمد بنسب كبيرة على هذا الغاز الذي كان يتم استيراده من الخارج، وبالتحديد من إيران. ومن المتوقع أن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز بعد عام 2027، حيث تعتزم وزارة النفط استثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية.
يقول النائب ضرغام المالكي، عضو لجنة النفط النيابية، إن وزارة النفط ستقوم بتنفيذ مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية، وأن أولى مراحل هذه المشاريع ستظهر بعد عام 2027. ومن المعروف أن حرق الغاز في حقول إنتاج النفط كلف العراق مبالغ كبيرة سنويًا، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي يتسبب فيها هذا التصرف. ومن المتوقع أن ينتهي العراق من ملف حرق الغاز بعد 2027 من خلال استثماره وفق آليات متطورة، مما سيساهم في تقليل التكاليف وحماية البيئة.
ووفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة، احتل العراق المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، حيث تبين أن العراق قد أحرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة نمو تبلغ 0.3%. تظهر هذه الإحصائيات الضرورة الملحة للاستفادة من الغاز المصاحب بشكل فعال وتطوير استراتيجيات للحد من حرقه، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والبيئة.
