توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ارتفاع العجز في موازنة العراق لعام 2023 إلى حوالي 90 تريليون دينار. وأشار المرسومي إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى ارتفاع النفقات العامة إلى 225 تريليون دينار، في حين بقيت الإيرادات العامة عند مستوى 134 تريليون دينار. وأوضح المرسومي أن خطورة هذا العجز تكمن في أنه سيتم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بعد استنفاد الفائض الذي تم تحقيقه في عام 2022.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام. تبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، مع عجز إجمالي قدره 63 تريليون دينار. ومع ذلك، لم تتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024 حتى الآن.
إن العجز في الموازنة يعد تحديا كبيرا للاقتصاد العراقي ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتقليله والتحكم في الإنفاق العام. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، يجب على الحكومة العراقية دراسة وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في زيادة الإيرادات العامة وخفض العجز في الميزانية.
