انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين الزيارات التي أجراها مسؤولون تركيون لبغداد ووصفوها بأنها تحت الوصاية التركية. وأكدوا أن الشروط التي يفرضها المسؤولون التركيون على العراق بشأن شراء النفط وإلغاء الغرامات تخل بالسيادة الوطنية. وأشاروا إلى أن العراق يصدر كل النفط المتفق عليه بأسعار أعلى من السعر العالمي وبدون رسوم مرور.
وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن هناك عدة ملفات عالقة بين العراق وتركيا منها المياه والنفط وملف التعويضات في حكم محكمة التجارة الدولية. وجاءت زيارة وزير الطاقة التركي للعراق بشكل سياسي وأصبحت مطالب تركيا مرتفعة. وأشاروا إلى أن أي اتفاق سيكون لصالح تركيا أكثر وهناك ملفان يجب أن يحاول الجانب العراقي الحصول على أعلى سقف مكاسب منهما وهما المياه وطريق التنمية.
وأخيرا، زار وزير الطاقة التركي بغداد وتباحث مع وزير النفط العراقي حول علاقات النفط والطاقة بين البلدين. وتم التأكيد على أن الزيارة جاءت بشكل سياسي وأن هناك مطالب تركية مرتفعة وصعبة وأن العراق لن يحتاج حالياً لصادرات النفط عبر الأنبوب التركي.
