أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، السيد باسم العوادي، عن تقليل الدين العام الخارجي وانخفاضه إلى 8.9 مليار دولار في عام 2024. وأكد العوادي التزام الحكومة بالشفافية في العمل الاقتصادي وتقديم تقارير دورية للرأي العام ووسائل الإعلام. وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية والقرارات المالية لتقليل الدين العام الخارجي بنسبة تزيد عن 50%، حيث انخفض من 19.729 مليار دولار في عام 2022 إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى 8.9 مليار دولار في العام الحالي.
وأوضح العوادي أن هذه الإجراءات المالية تهدف إلى عدم رهن الاقتصاد العراقي بالالتزامات التي قد تؤثر في المستقبل، وتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وإنجاح المشاريع الاقتصادية. وتضمنت الإجراءات إيقاف بعض عمليات الاقتراض التي كانت غير منتجة، وتنظيم وإدارة الديون وإعادة هيكلتها بحيث توجه لإنشاء مشاريع استراتيجية تعمل على تحسين اقتصاد العراق وتعزز فرص تنميته.
وأشار العوادي إلى تنظيم عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بشكل منظم، من خلال الاقتراض المباشر المنتج وتوجيه الضمانات السيادية لبناء مشاريع تعود بالفائدة على الحكومة والمجتمع. وأكد أن تلك الإجراءات تعزز دور العراق في الاقتصاد الدولي وتحدد مبدأ الاقتراض المنتج فقط، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي وتمويل المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
